مختص به صورت دخول به زن معيب مىشود و ما نحن فيه را كه دخول به زن غير معيوبه شده است و بعد از دخول ، عيب در او حادث شده است را نمىگيرد . و روشن است كه اگر روايت ظهور در رجوع ضمير به مرئه معيوبه نداشته باشد - كه ظاهرا چنين ظهورى دارد - به هيچ وجه ظهور در رجوع به ذات مرئه ندارد تا اينكه اطلاق مورد ادعاء را ثابت نمايد . براى مثال اگر گفته شود كه از مجتهدى مىتوان تقليد نمود كه فاسق نباشد ، آيا اين چنين ظهورى دارد كه يعنى در سابق بر اجتهاد هم فاسق نبوده باشد ؟ ! ظاهرا چنين ظهورى ندارد . پس استدلال براى تقييد به اين روايت تمام نيست . 2 - صحيحه ابى عبيدة : عمده روايتى كه مورد استدلال قائلين به تقييد با روايات است اين صحيحه است ، قبل از مطرح كردن و بررسى آن ، بايد توجه داشت كه در مورد تدليس اگر چه روايات متعددى هست لكن چون گاهى فرض تدليس در سؤال سائل بوده است ، به آنها نمىتوان استدلال كرد ، چون در اين صورت ، اگر امام عليه السلام جوابى داده باشد ، آن جواب مختص به صورت تدليس و وجود عيب از سابق مىشود ، فقط در دو روايت اين اشكال وجود ندارد ، يعنى مسأله تدليس در كلام خود امام عليه السلام آمده است كه به همين جهت مىتوانند مورد بحث در ما نحن فيه باشند كه يكى همين صحيحه ابى عبيده است و ديگرى صحيحه محمد بن مسلم است و ما قبل از بررسى اولى ، صحيحه محمد بن مسلم را مورد بحث قرار مىدهيم . صحيحه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : فى كتاب على عليه السلام : من زوج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك لزوجها ، فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل اليها على الذي زوجها و لم يبين . « 1 »

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 21 ، 214 ، كتاب النكاح ، ابواب العيوب و التدليس ، الباب 2 ، الحديث 7 .